التخطي إلى المحتوى

أمرت النيابة الإدارية بإحالة المدير العام السابق لإدارة إعادة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي ومسؤولين سابقين آخرين من مساعديه للمحاكمة ، لحجزهم على أموال “التضامن والكرامة” المدرجة في قرض البنك الدولي. الحساب.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 24 من القضاء الأعلى 64 أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وترك منصبه. ، لم ينفذ الأعمال الموكلة إليه بأمانة ، ولم يحافظ على كرامة منصبه ، ولم يلتزم بأحكام مدونة السلوك وأخلاقيات الوظائف العامة.

كما تبين أن المتهمين طلبوا سلفاً مؤقتة مذكورة ، وأرقام الغرامات 4888 في 10 مايو 2018 ، بمبلغ 29.800 جنيه ، و 5260 في 6 يونيو ، بمبلغ 29.800 جنيه ، و 299 بمبلغ 29.800 جنيه. تنفيذ برامج التقييم وورش العمل في برنامج التكافل وكرامة حساب قرض البرنامج بالرغم من عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه.

على الرغم من أن التحقيقات أشارت إلى أنه اختلق مستندات التسوية الخاصة بالدفعين الأول والثاني للغرض الذي تم من أجله ، وذلك بعرضها على دائرة المحاسبة بقصد إظهار حقيقة وهمية بدلاً من حقيقة تضليل. الغرض الذي من أجله أنفقت تلك السلف ، مما أدى إلى حجزه لنفسه دون وجه.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين طلبوا صرف السلف المقيدة بأرقام العفو 2022 بقيمة 69،800 جنيه إسترليني ، و 69 بقيمة 29،800 جنيه إسترليني ، و 779 بقيمة 29،400 جنيه إسترليني ، والمبالغ المدفوعة باسم المدعى عليه الثاني وبإلغاء رقم 130 بمبلغ 34800 جنيه إسترليني ورقم الإلغاء 4887 بمبلغ 29900 جنيه إسترليني ورقم الإلغاء 735 بمبلغ 29800 جنيه إسترليني باسم المتهم الخامس.

كما قدم المدعى عليه طلبًا لصرف السلفة المودعة برقم 5087 ، باسم المتهم الرابع ولا. 1114 بمبلغ 29.520 جنيه باسم المتهم السادس ، وطلبات صرف سلف قرض البنك الدولي بمبلغ 30.000 جنيه و 29.700 جنيه و 28.700 جنيه ، بأرقام الإلغاء 4556 – 5259 – 298 ، باسم المتهم الثالث ، بالرغم من عدم صحة الغرض الذي من أجله طلبت هذه السلف وعدم تنفيذه لها ، ولهذا قام باختلاق مستندات لتصفية هذه السلف مما أدى إلى حجزه لهذه المبالغ.

وتبين من خلال التحقيقات أن كبير الاختصاصيين في المديرية العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي ، وأخصائي اجتماعي من نفس القسم ، ورئيس قسم ، وسكرتير ، وأخصائي اجتماعي ، لم يحتفظوا بالأموال. صاحب العمل ، وفشل في أداء العمل الموكول إليهم بدقة ، مما أعطى المتهم الأول قيمة السلف النقدية عن طريق بطاقة بريدية ، مما يسمح له باختلاسها بنفسه.

وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين لمحاكمة تأديبية عاجلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.