التخطي إلى المحتوى

ترأس الدكتور سيد إسماعيل وكيل وزارة الإسكان لشئون البنية التحتية ، الورشة التشاورية الثانية حول الإستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، بحضور مستشار وزير الإسكان لمتابعة الأمور والمشروعات والجمهور. ورؤساء ومسؤولي إدارات الوزارة وممثلي وزارة التعاون الدولي ووزارة المالية وشركاء التنمية المهتمين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى أعضاء الفريق الاستشاري المتخصص.

أفاد وكيل وزارة الإسكان لشئون البنية التحتية عن عقد الورشة التشاورية الثانية تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية لتطوير الإستراتيجية الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي. . قطاع المرافق وخاصة فى ظل التطورات المتعلقة بالقطاع ورؤية الدولة المصرية.

أكد الدكتور سيد إسماعيل على ضرورة تعظيم الاستفادة من الدراسات السابقة التي أجريت من خلال وزارة الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية والشركات التابعة لها وشركاء التنمية الدوليين ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية شهدت في السنوات السبع الأخيرة طفرة غير مسبوقة . في تنفيذ مشاريع مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي مما ساهم في رفع معدلات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق الحضرية والريفية وتحقيق الجودة المطلوبة لمختلف مناطق جمهورية مصر العربية. ٪ من مجموع السكان في الجمهورية و 40٪ من سكان الريف.

وأشار نائب وزير البنية التحتية إلى أنه سيتم الانتهاء من تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) ، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للبلاد. الأمم المتحدة – وخاصة الهدف السادس بشأن ضمان توافر خدمات المياه والصرف الصحي للجميع وإدارتها المستدامة – واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ، وكذلك خطة التحلية الإستراتيجية التي أعدتها وزارة الإسكان والجمهور. الخدمات والمجتمعات العمرانية ، لتلبية احتياجات مياه الشرب وتوفير المياه اللازمة لمشاريع التنمية الوطنية التي ستنفذ في جميع المناطق الساحلية للجمهورية حتى عام 2050 ، بطاقة 8.5 مليون م 3 / يوم لاستخدامها. في هذه المناطق كأحد مصادر مياه الشرب بالإضافة إلى نهر النيل ، وهي المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية ، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة في الوزارات المختلفة ، بما في ذلك وزارة الموارد المائية والري.

قدم المشاركون في الورشة عروضاً تشرح التحديات التي تواجه القطاع والتي سيتم أخذها في الاعتبار أثناء إعداد الإستراتيجية ، بالإضافة إلى مراجعة منهجية إعداد الإستراتيجية ، والجدول الزمني المتوقع لإنجازها مثل جميع الدراسات المنفذة. بهذا المعنى سوف يستفيد منه جميع الأطراف المهتمة بدعم شركاء التنمية ، كما ناقش الحاضرون بعض حلول التنمية المستدامة ، والابتكار في إدارة المرافق ، ومواكبة أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي ، واستخدام نهج قائم على البيانات للتنبؤ وتقليل تسرب المياه ، لا سيما في ضوء تنفيذ الدولة للمدن المستدامة من الجيل الرابع

وأشار المستشار المتخصص إلى أن الاستراتيجية تتضمن منهجية إشراك القطاع الخاص في نمو قطاع المرافق ، والوصول إلى الخدمات لجميع المواطنين ، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المصرية ، وكذلك إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة والحمأة. وتحويله إلى طاقة ، والاتجاه نحو الاقتصاد الدوار ، ومراعاة التغير المناخي كأحد أهم التحديات ، وكيفية مواجهة آثاره السلبية في ضوء مقر مصر للقمة العالمية للمناخ. قمة “COP27” في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ ، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك القمة العالمية ، بالإضافة إلى النظر في إدراج التعامل مع الكوارث للحد من مخاطرها في خطط التنمية المستدامة وأثرها الضار على الاقتصاد ، التعافي ، وزيادة استخدامات الطاقة النظيفة ، والتحول الأخضر والرقمنة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وسلط الحضور الضوء على التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في قطاع منشآت مياه الشرب والصرف الصحي ، والذي يمثل نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات ، وأعربوا عن رغبتهم في المشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه الشرب والصرف الصحي. .

وفي ختام الورشة أكد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الإستراتيجية الوطنية لقطاع مياه الشرب العامة وخدمات الصرف الصحي بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية ، وضرورة تضمين الإستراتيجية جميع القضايا الرئيسية التي التأثير على قدرة القطاع على الوفاء بالتزاماته المطلوبة ، مما يساعد الحكومة على رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح أنظمة مياه الشرب والصرف الصحي ، حيث يجب أن تهدف الإستراتيجية إلى تطوير آليات لتحسين الأداء من خلال تنمية الموارد البشرية في القطاع. ، وتحقيق الاستدامة المالية لمقدمي الخدمات ، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشاريع المنفذة في القطاع ، وضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.