التخطي إلى المحتوى

انعقد اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، حيث تمت مناقشة ومراجعة مجموعة من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الاجتماعات واللقاءات المختلفة التي عقدت هذا الأسبوع ، موضحا أن جزءا كبيرا منها تناول مشاريع الطاقة المتجددة ، لا سيما فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وبنيتها التحتية ، مؤكدا أن ذلك يتطلب الحاجة للعمل بسرعة استكمال الطاقة النظيفة واستراتيجية الهيدروجين الأخضر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاءات والتجمعات خلال الأسبوع الجاري تضمنت لقاء “آنكين هويتلفدت” وزيرة خارجية النرويج ، والذي عقد بعد توقيع اتفاقية إطارية بين الصندوق السيادي المصري وشركة الاستثمار النرويجي. تمويل. للدول النامية ، لزيادة حجم التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى لقاء مع مسئولي شركة “ميرسك إنترناشيونال” ، تم بعدها التوقيع على مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر لمشاريع الطاقة المتجددة. توريد السفن. الإمدادات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة “يازكي” اليابانية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع مكونات السيارات بمحافظة الفيوم ، مثمناً الجهود المبذولة في هذا الإطار. . مؤكداً أننا نعمل على تشجيع ودعم هذه الجهود ، لافتاً إلى أن إنشاء هذا المصنع هو استثمار أجنبي مباشر يدعم القطاع الصناعي المصري ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال الاجتماع ، الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، مسلطاً الضوء على المتابعة اليومية لهذه الأزمة ، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى المستوى العالمي. إلى جانب نقص سلاسل التوريد ، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع ، إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن موسم الحصاد وتوريد القمح لهذا العام ، مشيراً في هذا السياق إلى التنسيق الجاري بين الوزارات والجهات المختصة ، في من أجل نجاح هذا الموسم ، مع ضمان السداد الفوري لمستحقات المزارعين ، موضحًا في هذا الصدد ، تم توفير 1.1 مليار جنيه إسترليني لهيئة إمداد السلع والبنك الزراعي المصري كسلفة في حساب تمويل الشراء محصول القمح المحلي ؛ من أجل التمكين من السداد الفوري لحصص المزارعين المورّدين ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة مواقع استقبال القمح التي وصلت حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.