التخطي إلى المحتوى

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم إطلاق نظام “الاستلام الإلكتروني” في الأول من أبريل المقبل. التأكد من وصول الضرائب التي يدفعها المستهلكون على السلع والخدمات في نقاط بيعها وعرضها على الفور إلى الخزينة العامة للدولة ، تماشياً مع الجهود المبذولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتحديد المجتمع بشكل أدق وإرساء الأسس. العدالة الضريبية ، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصري ، والاستفادة من حق الدولة ، بما يساعد على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية ، والمساهمة في تعزيز الجوانب للإنفاق العام لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الوزير أن نظام “القسيمة الإلكترونية” يقوم على إنشاء نظام إلكتروني مركزي يسمح لمصلحة الضرائب بمراقبة جميع المعاملات التجارية لبيع البضائع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين مستهلكي “B2C”. “لحظة بلحظة ، والتحقق من صحتها من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة المبيعات بالمحلات ومزودي خدمة” نقاط البيع “من خلال تركيب أجهزة مراقبة المبيعات فيها.

وأشار الوزير إلى أن نظام “الاستلام الإلكتروني” يساعد على تحقيق العديد من المزايا للممولين ، من بينها تسهيل إجراءات التدقيق الضريبي في أقصر وقت ممكن ، وإنهاء زيارات الامتثال المتكررة ، وفحص ملفات إثبات البيع إلكترونيًا ، مع إمكانية التحكم عن بعد ، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية ، حيث لن يكون من الضروري توفير بيانات إيصالات المبيعات ، وحفظها في قاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب ، مما يمنحها الصلاحية القانونية ، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقوقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة مع تسهيل إعادة “البضائع” غير المطابقة للمواصفات.

وقال الوزير إن نظام “الاستلام الإلكتروني” يأتي مكملا لنظام الفاتورة الإلكترونية المتكامل معه في إطار المشروع الوطني لتحديث وأتمتة “الضرائب” ، وأوضح أن أكثر من 52 ألف شركة لديها مسجلة في نظام الفاتورة الإلكترونية ، وقامت أكثر من 43 ألف شركة بتفعيل حساباتها في النظام الإلكتروني. لقد أرسلت حتى الآن أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية ، مما يعكس نجاحنا في هذه التجربة ، والتي استطاعت مصر من خلالها أن تكون من أوائل الدول في إفريقيا والشرق الأوسط للتنفيذ ، والتي من خلالها تمكنا من اكتشاف أكثر من 17000. تم جمع حالات التهرب الضريبي والفروق الضريبية التي تتجاوز 6000 مليون جنيه حصص من الخزينة العامة للدولة.

وأكد الوزير حرصنا على الحفاظ على جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية. من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف المرجوة من وراءه ، ومن بينها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتحصيل ضرائب الدولة ، وأن الناتج المحلي الإجمالي يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري ، موضحين أن هدفنا هو التوسع. الحلول الضريبية الإلكترونية التي تحد من التدخل البشري في إدارة النظام الضريبي ، ولا تترك مجالاً للحديث عما يسمى بالتقديرات العشوائية ، وتضمن الأداء الأمثل لجميع هذه الأنظمة المطورة وفق أحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية. ، وإيجاد حلول فنية لأي تحديات تظهر أثناء التطبيق العملي.

قال خالد عبد الغني ، مدير عام شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية “E-Tax” ، إننا جاهزون لتشغيل وإدارة نظام “الاستلام الإلكتروني” بتقنية تضمن استدامة جودة أنظمة الضرائب الإلكترونية. بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة ، ونلتزم بتجهيز وتجهيز وتفعيل ومراقبة نقاط البيع في نقاط البيع ومراكز تقديم الخدمة ، وتقديم الدعم الفني اللازم ، من خلال من الموظفين المتخصصين والمؤهلين لإدارة وتشغيل الحلول التقنية الضريبية ، مما يبرز أننا نجحنا في تنفيذ نظام الإجراءات الضريبية المؤتمت الموحد بالتعاون مع شركة IBM مع تقنية SAP.

وأضاف أننا نعتزم أن تكون الضريبة الإلكترونية هي الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب بما يضمن التنفيذ الأمثل لأهداف المشروع الوطني لتحديث وأتمتة النظام الضريبي ، وأن يساهم في إرساء النظام الضريبي. أسس منصة إلكترونية كاملة ومتكاملة.إنشاء بيئة عمل ذكية للإدارة الضريبية ، بحيث يزيد الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا الذكاء الذكاء الاصطناعي من كفاءة تحصيل الضرائب ويدعم التوسع في إتاحة جميع الخدمات الضريبية للممولين إلكترونيًا طوال اليوم دون الحاجة للذهاب إلى البعثات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.