التخطي إلى المحتوى

ينص القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التوريدات وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 ، على فرض عقوبات لمن يخفي الإمدادات والمواد النفطية التي تدعمها الدولة أو يشتريها لاستخدامه الشخصي ، أو يخلطها مع غيره ويغير مواصفاتها ، أو يمتنع عن بيعها لمن يستحقها.

تنص المادة 3 مكرر ب من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بعقوبة أشد من تلك المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، فإن عقوبة السجن لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن تفرض عليها أكثر من سنة ، أقل من مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من:

1- يتم شراؤها ، لغير الاستعمال الشخصي ، لإعادة بيع المستلزمات والمواد البترولية المدعومة اقتصادياً من الدولة ، وتوزع من خلال شركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والتعاونيات الاستهلاكية وفروعها ، ودائع البوتاجاز ، ومحطات الخدمة الذاتية والمطاعم وغيرها. وكذا كل من باع له المواد المذكورة اعلاه عن علم وكل من امتنع عن البيع للغير.

2- أخفى عن التداول المنتجات المبينة في القسم الفرعي “1” المعدة للبيع ، أو التي لا تعرضها للبيع ، أو امتنع عن بيعها ، أو وقف بيعها بشرط ، أو اشترط بيع كمية معينة من. أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- الخلط بقصد الاتجار بالمواد المذكورة في النقطة (1) مع شيء آخر أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها لهذا الغرض بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4- كلفت بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنعت عن بيعها لمن يستحقها أو التصرف بها خارج المنطقة أو لأشخاص خارجها.

5- إنزال أو نقل أو نقل شحنة المنتجات البترولية أو الإمدادات من قبل الناقل وسائقي السيارات المستعملة والوكلاء ومديري الفروع والموزعين والمسوقين للمنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6- تزوير عبوات المواد المبينة بالرقم “1” المعدة من قبل الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منها أو الجمعيات الاستهلاكية التعاونية أو بناءً على المواصفات التي يحددها أو بناءً على توجيه من أي سلطة ، أو استخدم هذه العبوات أو تداولها أو حيازتها بقصد استخدامها أو المتاجرة بها وكان على علم بتقليدها.

7- حصل بطريقة غير مشروعة على قرار بالمشاركة لصالحه في توزيع مواد غذائية أو زيت أو مواد أخرى توزع وفق نظام الحصص ، بناء على تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة ، أو الحصول على نفس الإجراءات دون سبب أو سبب. الشخص الذي قرر حقه فيه ، أو استخدم الحصة أو تصرف فيها بطريقة غير تلك المقررة ، أو انتهك الغرض من تقرير توزيع الأسهم ، أو من كان مختصًا بالبت في هذه الأسهم أو صرفها عند تقرير الحق في التصرف أو الموافقة على صرفها لغير المستفيد.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الاتصال بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9- الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتعلق بوجود أو سعر أو توزيع إمدادات نفطية أو مادة أولية بقصد التأثير على توريد أو سعر المادة الخام.

10- رفض دون مسوغ قانوني استلام نصيبه من المواد الغذائية أو البترولية للتوزيع.

وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المواد أو الحاويات المضبوطة ، وللمحكمة أن تقرر إلغاء ترخيص المنشأة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.